شلل بثلاثة آلاف ثانوية يوم 24 سبتمبر
الاحتجاج هدفه تقييم الأجور حسب المهام وإنصاف ضحايا الإدارة
سيتجند 100 ألف أستاذ في التعليم الثانوي استعدادا لشل الدراسة عبر 3 آلاف ثانوية عبر الوطن،
يوم الثلاثاء 24 سبتمبر (بعد غد)، وسيكون هذا الاحتجاج الأول خلال الموسم الدراسي الحالي
والذي سيضطر فيه وزير القطاع لإيجاد إجابات واضحة يقنع بها المحتجين، عن مطالبهم
وانشغالاتهم لضمان تمدرس حسن لما يزيد على مليون ونصف مليون تلميذ.
كشف منسّق الحركة الاحتجاجية، الأستاذ عز الدين باي، في تصريح لـ”الخبر”، أمس، بأنّه لأول مرة سيتّحد كل أساتذة التعليم الثانوي باختلاف انتماءاتهم النقابية لنصرة زملائهم وهم أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، باعتبارهم رفقاء المهنة الذين يتقاسمون نفس المهام معهم أكثر من 20 سنة.
وأوضح المتحدث بأنّ التجنيد تم بربط اتصالات بين الأساتذة على مستوى 3 آلاف ثانوية موزعة عبر ولايات الوطن، من خلال استغلال قاعات الأساتذة، مشيرا إلى أن قضية ”أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية” لقيت تجاوبا كبيرا من قبل كافة الأساتذة واتفقوا على شعار ”تغليب مصلحة الأستاذ بتحقيق العدالة المهنية على النزعة النقابية الضيقة”.
وأفاد المصدر ذاته بتحديد الحركة الاحتجاجية لصالح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، للمطالبة بتسوية مطالب هذه الفئة وفق المهام التي يقومون بها في الثانوية، أساسها إعادة الاعتبار لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني ”كاباس” و”كابات”، وتقييم الأجور حسب طبيعة وحجم المهام، مع ضرورة إنصاف الأساتذة الذين راحوا ضحية ”إهمال إداري”.
وطالب منسّق الاحتجاج وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، بأن يعقد جلسات عمل مع مهنيي القطاع وليس احتكارها دائما مع النقابات، حفاظا ودعما للمنظومة التربوية، ويخص تلك الجلسات باجتماع مع ممثلين عن أساتذة التعليم التقني الذين وقعوا ضحايا تشويه بيانات نقابية وهم الذين أعطوا الكثير للنظام التربوي. واستغرب المتحدث عدم تفهم وزارة التربية لوضعيتهم التي دامت أكثر من 20 سنة، رغم تقديمهم لمسؤوليها كافة الحجج والأدلة التي تثبت شرعية مطالبهم في تسوية وضعيتهم كأساتذة للتعليم الثانوي، بناء على مؤشرات كثيرة منها القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيم صدرت قبل سنة 1990 والقانون الأساسي 90-49 لعمال التربية حتى صدور القانون الأساسي 08-315.
يوم الثلاثاء 24 سبتمبر (بعد غد)، وسيكون هذا الاحتجاج الأول خلال الموسم الدراسي الحالي
والذي سيضطر فيه وزير القطاع لإيجاد إجابات واضحة يقنع بها المحتجين، عن مطالبهم
وانشغالاتهم لضمان تمدرس حسن لما يزيد على مليون ونصف مليون تلميذ.
كشف منسّق الحركة الاحتجاجية، الأستاذ عز الدين باي، في تصريح لـ”الخبر”، أمس، بأنّه لأول مرة سيتّحد كل أساتذة التعليم الثانوي باختلاف انتماءاتهم النقابية لنصرة زملائهم وهم أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، باعتبارهم رفقاء المهنة الذين يتقاسمون نفس المهام معهم أكثر من 20 سنة.
وأوضح المتحدث بأنّ التجنيد تم بربط اتصالات بين الأساتذة على مستوى 3 آلاف ثانوية موزعة عبر ولايات الوطن، من خلال استغلال قاعات الأساتذة، مشيرا إلى أن قضية ”أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية” لقيت تجاوبا كبيرا من قبل كافة الأساتذة واتفقوا على شعار ”تغليب مصلحة الأستاذ بتحقيق العدالة المهنية على النزعة النقابية الضيقة”.
وأفاد المصدر ذاته بتحديد الحركة الاحتجاجية لصالح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، للمطالبة بتسوية مطالب هذه الفئة وفق المهام التي يقومون بها في الثانوية، أساسها إعادة الاعتبار لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني ”كاباس” و”كابات”، وتقييم الأجور حسب طبيعة وحجم المهام، مع ضرورة إنصاف الأساتذة الذين راحوا ضحية ”إهمال إداري”.
وطالب منسّق الاحتجاج وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، بأن يعقد جلسات عمل مع مهنيي القطاع وليس احتكارها دائما مع النقابات، حفاظا ودعما للمنظومة التربوية، ويخص تلك الجلسات باجتماع مع ممثلين عن أساتذة التعليم التقني الذين وقعوا ضحايا تشويه بيانات نقابية وهم الذين أعطوا الكثير للنظام التربوي. واستغرب المتحدث عدم تفهم وزارة التربية لوضعيتهم التي دامت أكثر من 20 سنة، رغم تقديمهم لمسؤوليها كافة الحجج والأدلة التي تثبت شرعية مطالبهم في تسوية وضعيتهم كأساتذة للتعليم الثانوي، بناء على مؤشرات كثيرة منها القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيم صدرت قبل سنة 1990 والقانون الأساسي 90-49 لعمال التربية حتى صدور القانون الأساسي 08-315.
Filed in:
أخبار الجزائر