سيتجند 100 ألف أستاذ في التعليم الثانوي استعدادا لشل الدراسة عبر 3 آلاف ثانوية عبر الوطن،
 يوم الثلاثاء 24 سبتمبر (بعد غد)، وسيكون هذا الاحتجاج الأول خلال الموسم الدراسي الحالي
والذي سيضطر فيه وزير القطاع لإيجاد إجابات واضحة يقنع بها المحتجين، عن مطالبهم
وانشغالاتهم لضمان تمدرس حسن لما يزيد على مليون ونصف مليون تلميذ.
 كشف منسّق الحركة الاحتجاجية، الأستاذ عز الدين باي، في تصريح لـ”الخبر”، أمس، بأنّه لأول مرة سيتّحد كل أساتذة التعليم الثانوي باختلاف انتماءاتهم النقابية لنصرة زملائهم وهم أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، باعتبارهم رفقاء المهنة الذين يتقاسمون نفس المهام معهم أكثر من 20 سنة.
وأوضح المتحدث بأنّ التجنيد تم بربط اتصالات بين الأساتذة على مستوى 3 آلاف ثانوية موزعة عبر ولايات الوطن، من خلال استغلال قاعات الأساتذة، مشيرا إلى أن قضية ”أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية” لقيت تجاوبا كبيرا من قبل كافة الأساتذة واتفقوا على شعار ”تغليب مصلحة الأستاذ بتحقيق العدالة المهنية على النزعة النقابية الضيقة”.
وأفاد المصدر ذاته بتحديد الحركة الاحتجاجية لصالح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، للمطالبة بتسوية مطالب هذه الفئة وفق المهام التي يقومون بها في الثانوية، أساسها إعادة الاعتبار لشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني ”كاباس” و”كابات”، وتقييم الأجور حسب طبيعة وحجم المهام، مع ضرورة إنصاف الأساتذة الذين راحوا ضحية ”إهمال إداري”.
وطالب منسّق الاحتجاج وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، بأن يعقد جلسات عمل مع مهنيي القطاع وليس احتكارها دائما مع النقابات، حفاظا ودعما للمنظومة التربوية، ويخص تلك الجلسات باجتماع مع ممثلين عن أساتذة التعليم التقني الذين وقعوا ضحايا تشويه بيانات نقابية وهم الذين أعطوا الكثير للنظام التربوي. واستغرب المتحدث عدم تفهم وزارة التربية لوضعيتهم التي دامت أكثر من 20 سنة، رغم تقديمهم لمسؤوليها كافة الحجج  والأدلة التي تثبت شرعية مطالبهم في تسوية وضعيتهم كأساتذة للتعليم الثانوي، بناء على مؤشرات كثيرة منها القانون الأساسي للوظيفة العمومية ومراسيم صدرت قبل سنة 1990 والقانون الأساسي 90-49 لعمال التربية حتى صدور القانون الأساسي 08-315.

 أعلنت لجنة إعلان المنافسة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن ”القبول الشكلي” للعروض التقنية والمالية المقدّمة من قِبل المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، والخاصة بنيل رخص وإنشاء شبكات عمومية من الهاتف النقال لـ«الجيل الثالث بلوس”، في انتظار الانتهاء من تقييم العروض والإعلان عن النتائج النهائية منتصف شهر أكتوبر المقبل. وكان وزير البريد والمواصلات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السابق، موسى بن حمادي، قد أكد أن التقنية الجديدة للجيل الهاتف النقال ستدخل حيز الخدمة قبل الفاتح ديسمبر.
وأكد، أمس، عضو مجلس سلطة الضبط، محقون صالح، عقب الانتهاء من عملية فتح الأظرفة التي نظمت بمقر سلطة الضبط للبريد والمواصلات، أنه تم قبول ملفات كل من اتصالات الجزائر للهاتف النقال ”موبيليس” والوطنية لاتصالات الجزائر ”نجمة” وأوراسكوم تيليكوم الجزائر”جيزي” شكليا، بعد أن تمت مطابقة المستندات الموجودة مع الشروط التي جاءت في الإعلان عن المنافسة. وتمثّلت الوثائق التي تم التأكد من مطابقتها في رسالة المشاركة في المناقصة وثيقة الإعلان عن المطابقة والقبول والإمضاء على نظام الإعلان عن المنافسة، إلى جانب التأكد من تقديم ملف يخص العرض المالي.
من جهة أخرى، أكد محقون صالح أن التقييم سيتم على أساس تنقيط العرض التقني والمالي وفق المعايير المذكورة في نظام الإعلان، والتي ترتكز بصفة أساسية على الجانب التقني، وما يعرضه كل متعامل.
وردا على سؤال متعلق بتعثـر المفاوضات بين السلطات الجزائرية و”جيزي” وعلاقتها بالمشاركة في المناقصة، قال المسؤول ذاته: ”إن المفاوضات تخص مؤسسات دولة ولا علاقة لها بتقييم العروض”.
من جهته، أشار المــــــــــدير العام للوطــــــنية لاتصالات الجزائر، جوزيف جــــــــــاد، إلى أن شركته جاهزة لإطــــــــلاق هذه الخدمة، وأنها كما عــــــــوّدت الجزائريين ”ستقوم بمفاجأتهم”.
على صعيد آخر، قال الرئيس المدير العام لأوراسكوم تيليكوم الجزائر، نيتشي فينشانزو، بأن ”جيزي” تشارك دائما ولا تتخلى عن ذلك عندما يتم الإعلان عن مناقصات، مشيرا إلى أنه لا يمكن الخوض أكثـر في تفاصيل عرض الشركة قبل انتهاء اللجنة من عملها. وعن مشكل الشركة مع بنك الجزائر، والتي أشارت إليه العديد من وسائل الإعلام، باتهام بنك الجزائر هذه الأخيرة بالقيام بمخالفات صرف، أكد نيتشي فينشانزو أنه ”يثق بالسلطات الجزائرية، وأنه سيتم حلّ هذا المشكل في الوقت المناسب”.
من جهته، قال الرئيس المدير العام لـ«موبيليس”، ساعد داما، بأن شركته، التي كانت أول من أودع الملف لاستغلال الجيل الثالث، قامت بإدخـــــــــال مفاهيم جديدة للجزائريين حول استخدام هذه التقــــــــنية الجديدة، إلى جانب فتح مجال لتوظيف عمال مكوّنين في هذا الإطار. 

 استبعد وزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، أن تنظم انتخابات رئاسية في 2014، وقال إن الوضع السياسي الحالي يقودنا إلى تعديل الدستور لتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة إلى غاية 2016.
وانطلق رحابي في تحليله لدى استضافته في ”فوروم ليبرتي” أمس، من التغيير الحكومي الأخير، معتبرا إياه أنه ”خرج عن التقليد السائد في أعرافنا السياسية”. فعادة كانت التعديلات الحكومية عشية المواعيد الانتخابية تأتي لتستجيب لمطالب الأحزاب بضرورة إضفاء الحياد على الحكومة، وفي هذا الإطار مثلا جاء رحابي إلى وزارة الاتصال رفقة عبد المالك سلال إلى الداخلية وغوتي مكامشة إلى وزارة العدل عشية رئاسيات 1999. أما الوزراء الذين جاء بهم بوتفليقة في التعديل الأخير فهم من أكثر الرجال وفاء للرئيس، ما يعني أن هذا الأخير يدفع تسيير الرئاسيات في الاتجاه الذي يريده.
لكن الوضع الصحي للرئيس لا يسمح له بتنشيط الحملة الانتخابية، يقول المتحدث وبالتالي، فإنه إما سيكلف الأحزاب والوزراء والوزير الأول بتنشيط الحملة الانتخابية بالوكالة أو يعدل الدستور ويمنح لنفسه سنتين إضافيتين مع تحديد عدد العهدات الرئاسية باثنتين لمدة سبع سنوات. واعتبر رحابي هذه الطريقة ”تعيدنا إلى الخلف ولا تقدمنا في أي شيء باعتبار تحديد العهدات الرئاسية كان موجودا في الدستور وبالتالي نحن الآن في وضعية الرئاسة الأبدية”. والتحضير للرئاسة الأبدية في نظر الدبلوماسي والوزير الأسبق ”بدأ في الحقيقة سنة 2008 حين عدل بوتفليقة الدستور ومنح لنفسه عهدة ثالثة ولم يتحرك أحد منا ليقول له لا”. ووصف رحابي الوضع الذي بلغته البلاد بـ”ما كانت عليه تونس ومصر وليبيا قبل 2011” وشبه هذا الوضع أيضا بـ”بلدان أمريكا اللاتينية في السبعينات وإسبانيا في عهد فرانكو” وهي نتيجة طبيعية لـ”نظام منته ولا يستطيع تنظيم الانتقال الديمقراطي للسلطة وبالتالي فضل انتقالها بيولوجيا”. وهل هناك احتمال لسيناريو آخر يتمثل في تحضير الرئيس خليفته بنفسه في 2014؟ رحابي يستبعد هذا السيناريو إطلاقا، لأنه ”لا يعقل أن يجهد بوتفليقة نفسه بهذا الشكل ليسلم السلطة لغيره”. وما هو رأي الجيش فيما يحدث بما أنه هو صانع الرؤساء في الجزائر؟ يجيب رحابي ”بوتفليقة يعلم أننا والجيش نخشى العودة إلى ما عشناه في التسعينيات ولذلك فهو يستعمل هذه الورقة لفرض الرئاسة الأبدية”. واعتبر في نفس الإطار ما تسرب من إجراءات يكون قد اتخذها الرئيس لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ومديرية الاستعلامات ”فيه جزء من الحقيقة وجزء آخر مجرد تخمينات”، لكن ما هي نسبة الحقيقة والخيال مما تسرب من أخبار في هذا الموضوع؟ يقول رحابي ”هذا سؤال يطرح على المعنيين، لكن المؤكد أن الأنتليجانسيا الجزائرية تفطنت متأخرة للحجم الذي أخذته الرشوة في بلادنا، وحين تحركت هذه الأنتليجانسيا وأجرت تحقيقات معمقة اكتشفت البعد السياسي الذي أخذته ظاهرة الرشوة التي أثارت مخاوف الزمرة المحيطة بالرئيس”، وهي ”الزمرة صاحبة السلطة الحقيقية في حكم رئيس مريض”. وتساءل رحابي من جهة أخرى، كيف يمكن أن نشرح ما يحدث للدستور ولمجلس الدولة في قضية الأفالان... لطلبة الحقوق؟ هل نلقن لهم ثقافة الانقلابات من الآن؟ 

بعد استكمال مخطط إحكام القبضة على كل مفاصل الدولة، الذي بدأ بتزكية عمار سعداني أمينا عاما للأفلان وانتهى بتعيين مراد مدلسي رئيسا للمجلس الدستوري، مرورا بالتعديل الحكومي و”تقليم أظافر” الـ”دي آر آس”، يواصل جناح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ”الزحف” باتجاه تفصيل دستور على المقاس يضمن ”التمديد” والدخول في انتخابات رئاسية ”محسومة” تكرس ”التربيع”، وسط ساحة سياسية لم يعد يرتفع فيها إلا صوت واحد، فإضافة إلى الترويج الواسع لخبر العودة الفعلية لرئيس الجمهورية عبر ترؤس مجلس الوزراء نهاية الأسبوع القادم، نشط كل من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، وعمار غول، رئيس تجمع أمل الجزائر، ندوة صحفية أعلنا فيها ميلاد تحالف جديد يدعو إلى تتويج بوتفليقة رئيسا مدى الحياة.


سعداني يصرح في لقاء مع غول وصف بأنه بداية لتشكيل تحالف
مجلس الوزراء سيعقد الأسبوع القادم
 نظم حزبا جبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر، أمس، لقاء تشاوريا، حول المواضيع الراهنة. وأكد الحزبان استعدادهما للتحالف في الرئاسيات القادمة من أجل دعم الرئيس بوتفليقة. وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إن الرئيس بوتفليقة بصحة جيدة، واستغرب الجدل الإعلامي والسياسي الذي لا يزال يثار حول حالته الصحية، ”الرئيس لما غاب قالوا انتهى ولما عاد إلى مزاولة نشاطه قالوا زعزع العالم”، في إشارة إلى التعديل الحكومي الأخير. وأوضح سعداني أن ”الرئيس موجود والدليل أنه سيعقد مجلس وزراء الأسبوع القادم”. وعلمت ”الخبر” من مصادر موثوقة أن موعده سيكون إما الأربعاء أو الخميس من الأسبوع القادم. واستطرد سعداني ”فلنكن واضحين، البلاد تسير بالشكل المطلوب، وصحة الرئيس تتحسن، ليس علينا إلا أن ندعو الله أن يعينه على استكمال المسيرة”.
وحول صحة الرئيس دائما، اعتبر رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، أن الجزائر في ظل المشهد الدولي والعربي والإسلامي، لا زالت بحاجة لحنكة ودبلوماسية وكفاءة بوتفليقة، والمشكك في هذا الأمر هو بالنسبة لنا مريض”. قبل أن يضيف ”بالنسبة للرئيس بوتفليقة، نحن واضحون بأننا أوفياء للرجال والمؤسسات، وهو خط ثابت لحزبنا ومبدأ راسخ يسير عليه”. وحول ما إذا كان هذا الاجتماع يمهد لتحالف رئاسي جديد يدعم الرئيس بوتفليقة في الاستحقاقات القادمة، أوضح سعداني ”إذا كان تحالفا من أجل الرئاسيات فليكن، وإذا أردتم أن يكون حوارا فليكن، وإذا أردتم أن يكون مرشح إجماع فليكن”. وهو الجواب الذي تبناه غول، وقال إنه يؤيده. وقرأ سعداني في التعديل الحكومي الأخير، رغبة الرئيس بوتفليقة في تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة حتى تشرف على الانتخابات الرئاسية القادمة. وقال ”من حقكم أن تتساءلوا عن التعديل الحكومي وإبعاد عدد من وزراء الأفالان، لكن الحكومة تكنوقراطية ويرأسها واحد من الأفالان”.
وقال سعداني ”إن الرئاسيات بالنسبة لحزبه موضوع مغلق، لأن رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب ونحن ندعمه لإكمال المسيرة”. ورفض سعداني أي قراءة تربط بن رحيل وزراء الأفالان الأربعة من الحكومة ومعارضتهم لتوليه الأمانة العامة للأفلان، وقال ”لا أعتقد أن الرئيس بوتفليقة سيقيل وزراء لأنهم لم يصوتوا لصالح الأمين العام للأفلان”، مضيفا ”الرئيس أبعد من هذه الصغائر، وهي تأويلات لا أساس لها من الصحة”. وفي نفس الموضوع علق غول بالقول ”إن حزبه ينظر إلى الحكومة على أنها مؤسسة هامة جدا، والحكومة الجديدة نباركها ونتمنى لها النجاح في الميدان”. وبشأن انفتاح الحوار على تشكيلات سياسية أخرى، أوضح الرجلان استعدادهما لمد يد الحوار للجميع. ونفى سعداني في هذا الموضوع أن يكون قد تلقى دعوة للحوار من حركة مجتمع السلم في إطار مبادرتها الأخيرة، وقال إنه لا يمانع في انضمام الحركة الشعبية لعمارة بن يونس إلى التنسيق بين جبهة التحرير وحزب تاج.
وردا على  سؤال حول قضايا الفساد المتفجرة في البلاد،  قال عمار غول ”الفساد وآثاره وتداعياته كان في صلب الملفات التي ناقشها الحزبان، لكن يجب علينا أن نضع هذا الملف في سياقه”، ثم استدرك قائلا ”لا يجب أن توضع هذه المواضيع في سياقات سياسية لمنع أو إعاقة أو قطع الطريق على أي طرف كان”. وأضاف ”سنضرب الفساد ولكن دون فبركة الفضائح وتصفية الحسابات الضيقة، وزرع ثقافة الكره”. وبخصوص تعيينات كتلة جبهة التحرير الوطني في هياكل البرلمان، أعلن سعداني أن رئيس الكتلة الحالي في المجلس الشعبي الوطني، الطاهر خاوة سيبقى في منصبه، وكذلك رئيس الكتلة في مجلس الأمة عبد القادر زحالي. وأشار سعداني إلى أن أعضاء المكتب السياسي سيتم تعيينهم من إطارات الحزب بما يتجاوب مع المرحلة، وقال إن ”هناك ندوات جهوية ستعقد في الأيام المقبلة للتشاور حول هذا الموضوع”.